هو نداء اليكم ...
إن المرحلة المقبلة، وفق التغييرات الإيجابية التي رسمتها مخرجات الإنتخابات النيابية تتطلب منا جميعا الاستمرار في نهج التغيير وحسن الإختيار، وهذا النهج يجب أن لا ينحصر في انتخاب أعضاء مجلس الأمة فقط، بل يمتد الى اختيار أعضاء الوزارة القادمة، بالإضافة الى رئاسة مجلس الأمة والهيئة الإدارية للمجلس والتي يقع على عاتقها مهام جسام في الحفاظ على التعاون بين السلطتين التشريعيىة والتنفيذية.
اليوم، ونحن على مشارف بداية دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر، نجد علينا لزاما أن ندعو وبقلوب صادقة الحكومة المقبلة أن تقف موقف الحياد من انتخابات الرئاسة البرلمانية، وتترك الإختيار الحقيقي للنواب الذين أوصلهم الشعب الكويتي بالانتخاب العام وليس بالتعيين، والنأي بالمنصب الثالث بالدولة من الصفقات الحكومية – النيابية.
ومع ايماننا بأن مشاركة أعضاء السلطة التنفيذية في اختيار رئيس مجلس الأمة والمناصب الإدارية الأخرى للمجلس حق كفله الدستور وفق المادة 92، الا أننا لمسنا انحرافا في تصويتات الحكومات الأخيرة لتلك المناصب، اذ استخدمت الكتلة الحكومية ثقلها في ترجيح كفة على أخرى من منطلق الدعم من أجل مقابل، وليس على أساس القدرة على احترام الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الامة، والكفاءة في ادارة الجلسات، والقبول – المبني على قناعة - بين جميع النواب بما يسهل آلية التنسيق فيما بينهم من خلال الرئاسة أو مكتب المجلس لتجاوز الأزمات وتشريع القوانين.
إن رسالة الشعب الكويتي اليوم عنوانها "نغير من أجل التنمية والإصلاح"، ولا يمكن لتطلعات الشعب أن تتحق دون أن يستكمل الشعب ما بدءه من اختيار ممثليه وصولا الى تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس باختياره وبإرادت ممثليه.
ندعوكم جميعا، أبناء الشعب الكويتي .. أفرادا، قوى سياسية، مؤسسات مدنية، قوى طلابية، أصحاب الأقلام الحرة، مواقع الكترونية ومدونات الى التفاعل مع نداءنا والعمل معنا كلا من موقعه وقدراته لايصال رسالتنا الى من يهمه الأمر، والتعبير عن موقفنا المستمر لاكمال صورة التغيير التي بدأنا رسمها في 16 مايو الماضي، ودفع الحكومة المقبلة الى اتخاذ موقف الحيادية في تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس الأمة.
للتواصل ..
nida2@live.com
الفيس بوك
الجمعة، 22 مايو 2009
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)